نحو بيئة تشريعية داعمة لريادة الاعمال في مصر

أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لمشروعات ريادة الأعمال من خلال مجموعة من القوانين والقرارات الداعمة. وتشمل هذه الجهود:

• إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للشركات الناشئة.
• نشر الدليل القانوني الأشمل للشركات المصرية الناشئة من خلال منصة ابداع مصر.
• تنظيم نشاط التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وتوفـير عدد من الحوافز والمزايا لها من خلال قانون رقم 141 لعام 2014.
• إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمعني بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في مصر.
• تقديم نظم ولوائح ضريبية مبسطة للشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• تبدأ الضرائب المفروضة على الشركات والمشروعات من ألف جنيه سنوي للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى %1 فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 10-3 ملايين جنيه.
• إعفاء الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.
• تخفـيض الرسوم الجمركية لتصل إلى 2% على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.
• جعل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلا من 50 ألف جنيه.
• العمل على تنظيم كيفـية تأسيس الشركات الافتراضية بدون مقر.
• العمل على تنظيم كيفـية إنشاء شركات عن بُعد من خلال منصة مصر الرقمية وتقنية التوقيع الإلكتروني لتأسيس الشركات بالإخطار.
• القيام بعدد من الإصلاحات الهيكلية لدعم مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال أبرزها قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
• التحول الرقمي فـي تقديم الخدمات الجمركية من خلال قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
• دمج الإجراءات الضريبية فـي إجراء موحد، من خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

المصدر: دراسة تمكين الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

للمزيد اضغط الرابط