جهاز تنمية المشروعات ودوره في تشجيع الشباب على العمل الحر

يسهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يرأس مجلس إدارته الأستاذ الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء في تطوير قطاع المشروعات ونشر ثقافة ريادة الأعمال في مصر وتعزيز الشركات الناشئة. ويحرص الجهاز على تنمية مهارات الشباب من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، ومن ثمّ يعمل على تطوير بيئة أعمال داعمة ومحفزة توفر لهم مختلف مقومات البدء والنمو وتساعدهم على تحقيق النجاح والاستدامة لمشروعاتهم.

ووفقًا لتوجيهات الدولة نتولّى إعداد استراتيجية وطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومختلف الوزارات والمحافظات والهيئات والجمعيات المختصة، ونهدف من خلال ذلك إلى إيجاد بيئة أعمال مساندة للشباب ورواد الأعمال تمكنهم من تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية يتوافر لها كل الفرص الممكنة للبقاء وتحقيق النمو.

وفي إطار السعي لتقديم آليات تمويلية مبتكرة لتمويل المشروعات الابتكارية ورواد الأعمال، قمنا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي بإطلاق أول برنامج للاستثمار في رأس المال المخاطر لتمويل الشركات الناشئة، ونقيم في هذا الخصوص أيضًا العديد من الشراكات الثنائية مع الصناديق الاستثمارية والشركات ذات الصلة.

وإلى جانب منتجاتنا التمويلية التي نقوم بتطويرها باستمرار لتساير متطلبات العصر والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، نقدم لشبابنا الكثير من الخدمات غير المالية، والتي تشمل التدريب المتخصص وإعادة التأهيل ورفع المهارات الريادية بجميع المحافظات ومن خلال برامج تدريب معتمدة من منظمات دولية كمنظمة العمل الدولية ILO ، والتسويق من خلال إشراك أصحاب المشروعات في المعارض المحلية والدولية، وكذلك التسويق الإلكتروني،  فضلًا عن التسجيل كموردين للمشتريات الحكومية، إلى جانب خدمات أخرى كثيرة لتنمية الأعمال والاستشارات والدعم الفني والتوجيه والإرشاد.

ونولي اهتمامًا خاصًّا لتشجيع أبنائنا وبناتنا على الابتكار والإبداع، ونحرص على رعاية أفكارهم وتطويرها، ومن ثم نحولها إلى مشروعات حقيقية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية.  

وأؤكد هنا أننا شاركنا على نحو فعال مع كل مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية في استصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام2020 ولائحته التنفيذية بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب للتيسير على الشباب وبناء مستقبل أفضل لهم وإيجاد بيئة متكاملة تشريعية وتنفيذية وإجرائية محفزة لريادة الأعمال وإقامة المشروعات. وقد جاء هذا القانون الجديد ليمثل نقطة تحول في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وهو يعد بحق العصر الذهبي لتلك المشروعات. هذا القانون الشامل يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب وأصحاب المشروعات، ويوفر لهم حزمة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات والمعاملات المبسطة، والتي من شأنها تشجيعهم على إقامة أنشطة جديدة والتوسع في أنشطة قائمة.

 ونحرص في هذا الإطار أيضًا على دعم أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، ونقدم لهم باقة من الحوافز والخدمات لتشجيعهم على توفيق أوضاعهم والانضمام إلى القطاع الرسمي للدولة، وذلك للتمتع بكل المزايا والحوافز التي يقرها القانون.

ونقوم بتفعيل وحداتنا الخاصة بتطوير الأعمال المتنقلة لنقدم من خلالها مجموعة متخصصة من الخدمات الاستشارية والفنية المجانية لأبنائنا من صغار رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بجميع محافظات الجمهورية؛ لمساعدتهم على تطوير أنشطتهم، ونركز هنا على المحافظات الحدودية والمناطق النائية. ونعمل أيضًا من خلال هذه الوحدات المتنقلة على الترويج لخدماتنا المالية وغير المالية، وكذلك مزايا وحوافز القانون 152/2020 لتعزيز الاتجاه إلى ريادة الأعمال وإقامة المشروعات بين شباب مصر.

وفي الختام، أوجه رسالة إلى بناتي وأبنائي رائدات ورواد الأعمال في مصر أننا نوفر كل أوجه المساندة المالية والفنية لهم؛ لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات فعلية وأحلامهم إلى حقيقة…

كلمة الأستاذ باسل رحمي

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر